آیا عملکرد سیاست‌گذاران برای تحقق شعار سال رصد می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۰۰۱۷
به گزارش قدس آنلاین، اما این نقشه راه که هر ساله در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد تا برنامه‌های خود را بر پایه این محور تدوین کنند چقدر مورد استفاده قرار می‌گیرد و چه کسی بر عملکرد آنها نظارت و نتایج کارشان را ارزیابی می‌کند؟
رهبر معظم انقلاب شعار سال را «جهش تولید با مشارکت مردم» که ارتباط مستقیم با اقتصاد و معیشت مردم دارد، انتخاب کرده و تأکید داشتند شعار امسال ادامه مسیر شعار سال گذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته قابل توجه این است که سال گذشته نیز رهبری معظم فرموده بودند: «...اگر بخواهیم شعار سال عملیاتی بشود، باید اولویت را به این شعار بدهیم؛ این جور نباشد که فقط سیاست اعلام بشود، یک کارگروهی هم درست می‌شود، دستوری هم داده می‌شود اما این‌ها کافی نیست؛ باید دنبال بشود...». اما به نظر می‌رسد متولیان دستگاه‌های اجرایی باز هم به جای پیاده‌سازی شعار سال و حل مسائل حوزه خود، زمانشان را صرف تکثیر بیلبورد و حک عنوان روی نامه‌ها و هزینه‌تراشی‌های اینچنینی کرده یا دایره عملکردشان به برگزاری همایش‌ها و سخنرانی در این باره محدود بوده است.
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود، پذیرش اولویت شعار سال توسط دستگاه‌های مختلف، ساختارسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، ثبات در سیاست‌ها و تصمیم‌های سیاسی، پیگیری جدی تصمیم‌ها و کمک دستگاه‌های مختلف به یکدیگر را از الزامات پیگیری و تحقق شعار سال برشمردند.
بر همین اساس ما در این گزارش سراغ کارشناسان رفتیم و پرسیدیم چه کسی باید عملکرد دستگاه‌های اجرایی را رصد کند و اقدام‌های آنها برای حل مهم‌ترین چالش کشور که در قالب شعار سال هدف‌گذاری می‌شود را به جامعه گزارش کند؟
ضرورت کمّی کردن شعار سال برای پاسخگو کردن دستگاه‌ها
حمید بهزادی‌بخش، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: شعار یا برنامه سالانه با توجه به شبکه مسائل کشور طراحی و اعلام می‌شود و یک موضوع کیفی است. اگر ما بخواهیم دستگاه‌ها را پاسخگو کنیم باید این مسئله کیفی را تبدیل به چند شاخص کمی کنیم. اگر ما شاخص‌ها را کمی کردیم می‌توانیم دستگاه‌ها را درخصوص وظایفشان پاسخگو ببینیم چیزی که امروز نیست. شاید دولت و نهاد رئیس جمهوری هم چنین اقدامی را انجام دهند، ولی برای مردم اعلام نمی‌کنند. البته این در حد گمانه است، چراکه ما گزارشی از سال گذشته برای مردم یا داخل خود دستگاه‌ها از سوی دولت نداریم.
وی می‌افزاید: سال گذشته سال رشد تولید و مهار تورم بود و هر دو این موارد به راحتی کمی می‌شوند و شاخص‌هایی برای سنجش دارند، ما اگر پاسخی هم داریم در گزارش‌های فصلی بانک مرکزی بود که درباره رشد اقتصادی آمارهایی ارائه کرد وگرنه چیزی به عنوان عمل به شعار سال متأسفانه نداشتیم.
وی می‌گوید: شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز باید نخست کمی شود، این مسئله ابعاد زیادی دارد مثلاً به انحصارزدایی و به بحث تأمین مالی، رشد تولید و... برمی‌گردد. دولت باید چند شاخص را اعلام کند، سپس معاول اول یا رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد این برنامه را مدیریت کنند و بگویند برای تحقق این شعار چه کاری قرار است انجام دهند و این سه شاخص را به صورت ماهانه یا فصلی اعلام کنند. البته شبیه گزارش‌های فصلی بانک مرکزی نباید باشد، چون این گزارش‌ها یک‌سری اعداد را اعلام می‌کنند و جهت ندارد. در اینجا جهت باید مشارکت مردم، بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی باشد که تبلور آن در تأمین مالی و گرفتن مجوزهاست.
برای تحقق شعار سال، سازماندهی میان قوا وجود ندارد
وی می‌گوید: چیزی که از شعار سال‌های گذشته دیدیم این است که وقتی شعار سال اعلام می‌شود یک اتفاقی میان مسئولان می‌افتد. یعنی آنها تلاش می‌کنند در جهت شعار سال عمل کنند، اما حجم عملیات لزوماً منجر به توفیق نمی‌شود. آن چیزی که منجر به توفیق می‌شود سازماندهی است. چیزی که ما مطمئن هستیم و می‌توانیم روی آن بایستیم این است که برای تحقق شعار سال، در دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی سازماندهی وجود ندارد.
وی تأکید می‌کند: دو دلیل که نشان می‌دهد ما سازماندهی برای تحقق شعار سال نداریم این است که ما نه در سطح کشور شاخص‌های کمی برای ارزیابی عملکردها تعریف کردیم، نه آن شاخص‌ها را گزارش می‌دهیم و چون باور نکردیم که باید یک‌سری کارها را انجام دهیم، اگر بتوانیم با آمار نیز دروغ می‌گوییم و از پاسخ‌گویی طفره می‌رویم. شاید دولت بخواهد پاسخ بدهد، ولی این اتفاق در بدنه نمی‌افتد و چون شاخص جهت‌داری وجود ندارد حتی پس از مدتی شعار فراموش می‌شود و در حد تابلو داخل اداره‌ها باقی می‌ماند.
نقش کلیدی دولت در نظارت و اجرای سیاست‌گذاری سالانه
مهدی هاشم‌زاده، عضو اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه تحقق شعار سال یک مسئله دستگاهی نیست و شخص معاون اول یا رئیس‌جمهور در این قضیه باید ورود کنند، می‌گوید: دولت و شخص اول دولت یا معاون اول وی، نقش ویژه‌ای در تحقق شعار سال و پیگیری اجرایی شدن آن دارند.
وی می‌افزاید: ورود و مشارکت مردم در اقتصاد به صورت مشخص، در بخش استفاده و به‌کارگیری از توان مردم و سرمایه‌های خرد مردم است و باید با استفاده ویژه از قدرت حاکمیتی دولت و تمرکز بر به‌کارگیری مناسب از اختیارات و ابزارهای حاکمیتی در اختیار دولت که بسیار متعدد و متنوع است؛ به جلب مشارکت مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی بپردازد. از همین رو نیز اهمیت دارد که شخص اول دولت و معاون اول رئیس‌جمهور به صورت مستقیم مسئولیت امور مربوط برای اجرایی شدن این امر را در دست گیرند. بنابراین باید بستر لازم برای جذب سرمایه و توان مردم توسط دولت فراهم شود.
توان و سرمایه‌های خرد مردمی در اختیار تحقق شعار سال
عضو اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد می‌افزاید: بخش‌های مختلف اقتصاد که نیازمند ورود توان و سرمایه مردم هستند؛ کاملاً مشخص است. در بخش سرمایه‌گذاری خرد مردمی، تمرکز ویژه باید روی مسئله اهداف کلان دولت در تکمیل زنجیره ارزش صنایع بزرگ خاص و همچنین توسعه بخش انرژی به عنوان محوری‌ترین بخش اقتصاد ایران با مزیت رقابتی قرار گیرد. در بخش استفاده از توان مردم نیز باید از اختیارات ویژه در جهت تحقق مشارکت مردم استفاده شود؛ بخش‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، ساخت مسکن و امنیت غذایی کشور بخش‌های کلیدی هستند که مردم و ورود توان مردمی، تحول بزرگی را رقم خواهد زد و تنها باید بستر مناسب بهره‌مندی و هدایت توان مردم به این بخش‌های منتخب ایجاد شود.
هاشم‌زاده ادامه می‌دهد: به صورت مشخص در بخش مصرف انرژی، باید نظام اعطای یارانه به جای سرکوب قیمتی در فرایند تولید، بر اعطای سهمیه مشخص انرژی به هر نفر و اعطای معادل انرژی، یارانه انرژی به هر نفر انجام پذیرد تا مصارف خارج از الگوی بهینه و مشترکان پرمصرف، با خرید انرژی مازاد مشترکان با مصرف بهینه، علاوه بر صرفه اقتصادی در بهینه مصرف کردن انرژی، مبادی قاچاق انرژی نیز به طور کامل برطرف خواهد شد و مردم ذی‌نفع مصرف بهینه خواهند شد، زیرا مصرف بهینه معادل منفعت اقتصادی مستقیم خانوار است.
وی تصریح می‌کند: در بخش ساخت مسکن، ساخت ویلایی مسکن و تمرکز بر توسعه ساخت مسکن با معماری ایرانی اسلامی با محوریت عرضه زمین بیشتر توسط دولت و اعطای تسهیلات بانکی، زمینه را برای مشارکت کامل مردم در تحقق رشد اقتصادی، جهش تولید مسکن و رفع نیاز اساسی خانوار آماده خواهد کرد. مسئله عرضه زمین و شکستن انحصار منابع طبیعی در زمینه عدم عرضه زمین برای کارهای کشاورزی نیز از دیگر محورهای کلیدی در نقش‌پذیری مردم در اقتصاد است.
هاشم‌زاده یادآور می‌شود: در بخش سرمایه‌گذاری، بستر جلب مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی با معرفی پروژه‌های مشخص و مرتبط با اهداف کلان دولت با بیشترین میزان جذابیت باید به مردم عرضه شود تا مردم سرمایه‌های خرد خود را به جای فعالیت غیرمولد، در این بخش متمرکز کنند و از طرف دیگر باز هم دولت در بخش به‌کارگیری توان مردم با تسهیل ورود مردم به کسب‌وکارهای موجود و عرضه زمین در کنار اصلاح فرایند تخصیص یارانه‌ها، می‌تواند مردم را به صورت مستقیم در جهش تولید و توسعه اقتصادی ایران مشارکت دهد.
ایجاد یک دستگاه نظارتی برای رفع موانع تولید
علی متقیان، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگویی درباره راهکار تأمین نظر رهبر معظم انقلاب در پیام‌نوروزی سال ۱۴۰۳ می‌گوید: دست‌اندرکاران صنعت، برای تحقق پیام رهبری، دست به اقدام خودکفایی زده و درمقابل، دولت و دستگاه‌های دولتی، باید متعهد شوند، خواسته مشروع و قانونی دست‌اندرکاران صنعت را تأمین کنند. برای حسن انجام این تعهد متقابل و تحقق شعار سال، دستگاه نظارتی تعیین شود، تا در صورتی که دست‌اندرکاران صنایع، به در بسته قانونی در دولت، مجلس و دیگر دستگاه‌ها برخورد کردند، به دستگاه نظارتی پناه برده و خواستار رفع موانع شوند. در این صورت است که دست‌اندرکاران صنایع مردمی، می‌توانند مخاطب دقیق و درست و بجای رهبر معظم انقلاب، در تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» شوند و در پایان سال بتوانند کارنامه‌ای موفق از شعار سال را ارائه دهند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شعار سال دولت اقتصاد سرمایه های خرد مردم برای تحقق شعار سال رهبر معظم انقلاب دست اندرکاران مشارکت مردم توان مردم جهش تولید عرضه زمین دستگاه ها سال گذشته خرد مردمی شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۰۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند
در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید:
در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه می‌کنند.
در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند